ماهي الشروط الواجب توفرها في بناء غرف عزاب . وهل هناك عدد معين يجب أن لاتقل عنه ؟

تعتمد البلدية في إصدارها لرخص البناء على تعليمات من ناحية نوعية الاستخدام وارتفاع المباني وتختلف المناطق والشوارع في ذلك ويراعي في كثير من الأحيان عدم الأضرار بالمجاورين حتى ولو تشابه الاستخدام مثل المناطق السكنية فلا يسمح ببناء سكن عزاب في مناطق مأهولة بعوائل لما يسببه ذلك من مضايقات وبناء على ذلك فقد روعي أن تكون المباني المراد بناؤها لاستخدام العزاب بعدها عن المأهولة بعوائل وعليه فقد تم تخصيص بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع الملك فيصل الغربي وغيره لذلك أما عن شروط البناء فقد تم إبلاغ جميع المكاتب الهندسية بذلك وما على المذكور إلا التقدم للبلدية لأخذ الموافقة المسبقة لمعرفة موقع ونوع استخدامات أرضه .

هل من خطة لوجود صفحة خاصة بالشروط الواجب توفرها لاستخراج تراخيص البناء والمحلات التجارية على الإنترنت ؟

تسعى الإدارة المختصة بالبلدية منذ فترة لفتح موقع على الشبكة العالمية ( الإنترنت ) وهي الأن في طور الاستخدام التجريبي وسوف ترى النور قريباً وقد خطط أن تحتوي على جميع الطرق التي تسهل أعمال المواطنين من توفير شروط جميع التراخيص إلى توفير التعليمات التي تهم المواطنين وتسهل تعاملهم مع البلدية .

في ظل التوسعة التجارية والسياحية لمدينة الجبيل الصناعية سوف تفقد مدينة الجبيل العديد من مقوماتها الاقتصادية مستقبلاً لذا لماذا لا يتم الاستفادة من بعض المقومات الحالية مثل ميناء الصيادين وأعادة تطوير المواقع المحيطة بها بإضافة المقاهي والمطاعم البحرية وشقق مفروشة ومحلات تجارية تبنى بأنماط العمارة التقليدية لمدينة الجبيل  القديمة وذلك لأحياء تراث المدينة وعمل منطقة جذب سياحي لها مردود اقتصادي ؟

البلدية كجهاز خدمي تسعى من ضمن أولوياتها إلى الأخذ بجميع السبل التي تؤدي إلى رفع مكانة الجبيل على كافة الأصعدة والذي من أهمها العامل الاقتصادي فالموقع الذي أشرتم إليه يقع خارج أملاك المواطنين لذا لا يمكن إخضاعه للدراسة من هذه الناحية لوقوعه داخل أملاك المؤسسة العامة للموانئ أما عن البناء على نمط العمارة التقليدية القديمة لمدينة الجبيل فلم يتقدم أحد للبلدية عن ذلك حتى يمكن دراسته .

مواطن لم يسبق أن حصل على أرض من الدولة وعمره تجاوز الواحد والأربعين ولديه أولاد ويسكن مدينة الجبيل الصناعية منذ ثلاثة عشر عاماً هل من الممكن أن يكون له نصيب في الحصول على قطعة أرض في أحد المخططات ؟

أن لجميع المواطنين حقوق في أن يحصلوا على قطعة أرض لاقامة سكن لهم ولأولادهم في المدينة التي يعملون ويسكنون بها لذا نفيد السائل أنه من المستحقين إذا كان قد تقدم بطلب سابق وأنهى إجراءات ملء الاستمارة الخاصة بطلب الأرض فعليه مراجعة الإدارة المختصة بالبلدية لإدراجه ضمن الدفعات القادمة .

مواطن يسأل عن وجود تعقيدات من بعض الموظفين عندما يرغبون في مراجعة البلدية لأخذ تراخيص لنشاط  ما ويطلب اختصار للإجراءات المطلوبة وكذلك وضع عدد من الأنشطة في ترخيص واحد .

أولاً أقدر للمواطن الكريم حرصه على مصلحته ومصلحة غيره من المواطنين وأفيد أنه لا يوجد في قاموسنا معنى لاستخدام تعقيد فأبوابنا مفتوحة للإطلاع وحل جميع ما يعترض المواطنين من عقبات ويتبادر إلى ذهني أن بعض أخواني المواطنين ممن يكون لهم حاجة في إنهاء بعض المعاملات بالبلدية عدم الإلمام بالتعليمات المنظمة لمثل تلك المعاملات مما يسبب تعطيلاً لهم لذا انتهز هذه الفرصة لجميع المواطنين بمراجعة البلدية أو الاتصال على الموظف المختص للاستفسار عن الوثائق والطرق المطلوبة لتسهيل إجراءات طلبه .

أما وضع عدد من الأنشطة في ترخيص واحد فهذا يخالف ما تنص عليه تعليمات الوزارة في هذا الصدد مع العلم أن التخصيص في الأنشطة المهنية مثل الكهرباء والسباكة وإصلاح أجهزة التكييف يعطيها تركيز وجوده أفضل وتمنع قيام البعض بالدخول في تخصيص لا يجيده وبالتالي حماية المواطنين من المحلات الغير متخصصة .

سؤال من مواطن يفيد أن كثير من المواطنين يشتكون من معاملة البلدية لهم وأنهم يتمنون ان لا تكون لديهم معاملة فيها وهل نستطيع تغيير هذه الصورة ؟

أن تطبيق النظم والتعليمات لا يلقى قبولاً عند كثير من الناس هذا مع حرصنا على تحسين صورة البلدية في كثير من الإحياء وهناك خصوصية لمدينة الجبيل كونها مدينة ناشئة وينتظرها مستقبل مشرق مع جميع النواحي دفعنا إلى تطبيق الكثير من التعليمات المنظمة لهذا المستقبل والتي فيها ما يختص بتراخيص البناء أو المحلات التجارية ولا تختلف بلدية الجبيل عن غيرها من مدن المملكة في تطبيق تلك الأنظمة والتعليمات وأنما نمتاز حسب احصائيات وزارة الشئون البلدية والقروية بنشاط أجهزة البلدية في تغطية جوانب ما تتطلبه تطبيق تلك النظم والتعليمات .

ما هو موقف البلدية من ارتفاع أيجار المحلات التجارية وخاصة في شارع جدة وما هو دور البلدية في مكافحة التستر التجاري بالجبيل وهل يوجد أسس وضوابط بالنسبة لتوزيع المنح بالجبيل ؟

كما هو معلوم فإن ارتفاع الإيجارات في موقع أو شارع ما ليس من اختصاص البلدية أو أي إدارة حكومية أخرى حيث أن ذلك الارتفاع أو الانخفاض تحكمه آلية السوق من عرض وطلب .

أما عن التستر التجاري فهناك جهات حكومية تختص بمحاربته وهي لا تتوانى عن ذلك والصحف تشهد بذلك .

أما عن توزيع الأراضي فكما أشرنا آنفاً فللجميع الحق في الحصول على قطعة أرض في المدينة التي يعمل ويسكن بها بشرط أن يكون سبق أن حصل على استمارة منح وأنهى إجراءاتها في ذلك الوقت والبلدية الأن تقوم بتوزيع الأراضي حسب تلك الشروط الموجودة بالاستمارة .